أرسل مهندسو وزارة العدل رسالةً إلى الوزير عبد اللطيف وهبي، تتضمن مطالب بإقرار تعويضات تحفيزية من حساب صندوق دعم المحاكم لصالحهم. يعبر المهندسون الموقعون على الرسالة، بلغ عددهم 52 مهندساً، عن استيائهم من عدم استجابة وزارة المالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية لهذه المطالب. يتضمن المطلب إصدار مرسوم جديد يقر هذه التعويضات من حساب الصندوق، ويرى المهندسون أن الوزير يجب أن يتدخل للدفاع عن مصالحهم.
وأشارت الرسالة إلى أن الوزارتين المعنيتين تستعدان لإصدار نظام أساسي جديد يشمل كافة الموظفين، بما في ذلك المهندسين، لكن المهندسون يصرون على ضرورة إقرار التعويضات التحفيزية بالرغم من تحملها لأثر مالي متواضع. وتعتبر المطالبات بتوفير هذه التعويضات ضرورية نظرًا لارتفاع القدرة الشرائية منذ سنة 2011 والتحديات التي تواجهها قطاع العدل.
يطالب المهندسون وزير العدل بالتدخل بقوة لدى وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية لإقرار التعويضات التحفيزية وفق المبالغ المحددة بالمرسوم، مؤكدين على ضرورة مراعاة الوضع الاقتصادي الحالي والتحديات التي يواجهونها كمهندسين في قطاع العدل.
