في زمن القروض والعقود المصرفية بفوائد متفاوتة، شهدت الساحة السياسية المغربية تحولات عدة خلال حكم الأحزاب الإسلامية، بقيادة كل من عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني. ومن ضمن الشخصيات التي خرجت من دائرة البطالة الفكرية والسياسية في هذا السياق، يأتي الحديث عن الوزير السابق نجيب بوليف، الذي يثير التساؤلات حول دوره السابق ومواقفه الحالية.
بوليف، الذي اعتزل السياسة ليرتدي ثوب الفقيه، بدأ يلقي دروساً دينية ويقدم الفتاوى لوزير الأوقاف أحمد التوفيق. وهنا يبرز الاختلاف بين توجهيهما، حيث ينادي بوليف بمقاطعة الفوائد البنكية ويعتبرها ضارة، في حين يؤكد التوفيق على عدم حِرمة الفوائد البنكية، مشيراً إلى أنها للضرورة والاستثمار في العصر الحالي.
ما يميز الرأي الديني لبوليف هو التأكيد على عدم جوازية الربا في الدين الإسلامي، وهو ما يعتبره تضليلًا للناس حين يتم تصنيف القروض بالفوائد بمظهر الضرورة والاستثمار. على الجانب الآخر، يرى التوفيق أن الاقتراض في هذا العصر ضروري للكثير من الأشخاص والمؤسسات، ويجب التفكير فيه بمنطق الخدمات والاستثمار.
لا يعد هذا الرأي جديداً، بل كان مطروحاً من قبل بوليف في الماضي، حينما أثار الجدل بخصوص قروض برنامج انطلاقة، ورفضه لها بسبب الفوائد الربوية المرتبطة بها. وفي ذلك الوقت، رفضت الحكومة الموقف الذي أعلنه بوليف، ما يعكس التباين في الرؤى داخل الساحة السياسية والدينية بالمغرب.
علاوة على ذلك، يظهر الخلاف بين الرأي الديني والرؤية الاقتصادية في مسألة تقديم الفتاوى حول القروض والفوائد البنكية، ما يجسد التحديات التي تواجه الحكومة في التعامل مع هذه القضية بشكل شامل ومتوازن.
بهذا السياق، يتساءل الكثيرون عن كيفية تناول هذه المسألة من قبل القادة الدينيين والسياسيين، وكيف يمكن التوفيق بين المصالح الدينية والاقتصادية في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع المغربي.
