تلقى النائب الثاني لرئيسة مجلس جماعة وسلسات بورزازات، كمال جغاو، عضو حزب التجمع الوطني للأحرار، صدمة كبيرة اليوم. فقد أصدر عامل إقليم ورزازات قراراً بتوقيفه عن مزاولة مهامه، مع إحالة ملف إقالته على المحكمة الإدارية بأكادير. هذا ما كشفته مصادر موثوقة لجريدة “كواليس الريف” خلال الساعات الأولى من صباح هذا اليوم الاثنين.
ووفقاً لهذه المصادر، فإن قرار العامل يأتي في إطار تفعيل مسطرة العزل بسبب “الخروقات والتجاوزات” التي نُسبت إلى النائب كمال جغاو. يتعلق الأمر بتوقيعه على وثائق إدارية لا تندرج ضمن اختصاصاته، ما يعتبر خرقاً للقانون وفقاً للمصادر ذاتها.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي ينص على إمكانية إحالة ملفات العزل على المحكمة الإدارية. ومن المنتظر أن تقوم المحكمة بمراجعة الملف واتخاذ القرار المناسب بشأن مصير النائب المعني بهذا الإجراء.
هذا القرار لم يثني المعنين بالأمر عن تحمل مسؤولياتهم، بل أثار حالة من الجدل والتساؤلات في الأوساط السياسية والمجتمعية بشكل عام. حيث يعتبر البعض أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحقيق العدالة وتطبيق القانون، بينما يرى آخرون أنها قد تكون مبالغاً فيها وتشكل خطوة جديدة في سلسلة الاعتقالات والعزل التي شهدتها الساحة السياسية مؤخراً.
