في إطار جهودها الرامية للحفاظ على نزاهة الأسواق وتطبيق القوانين الجمركية، وفرت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك الدعم اللازم لفرق جهوية للمراقبة. هدف هذا الدعم هو تتبع مآل كميات هامة من المواد الأولية المستوردة في إطار نظام “القبول المؤقت”، والتي تسربت إلى الأسواق بشكل غير مشروع منذ أشهر.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة لـ”كواليس الريف” أن المصالح الجمركية قامت بتدقيق دقيق في وثائق استيراد المقاولات المشتبه فيها، مع التركيز على تواريخ التصدير ومقارنتها بالآجال القانونية. وقد كشفت الأبحاث عن شبهات تلاعب خطيرة بنظام “القبول المؤقت”، مما ينذر بتداعيات جمركية واقتصادية خطيرة.
ويستند هذا التحقيق على نتائج تحليل النظام المعلوماتي “بدر”، الذي يعتمد عليه عناصر الفرقة الوطنية للجمارك في رصد الخروقات ومتابعة الحالات المشبوهة. ومن خلال هذا التحليل، تم اكتشاف تلاعب في آجال التصدير ومسؤولية تسرب كميات هائلة من السلع المعفاة مؤقتاً من رسوم جمركية إلى الأسواق الداخلية، بواسطة فواتير مزورة.
وقد أظهرت التحقيقات تناقضات واضحة بين تصريحات التصدير واستيراد المواد الأولية، مما يشير إلى انحراف كميات هائلة من الأثواب وإكسسوارات الخياطة عن دورة التصنيع والإنتاج المقررة، وتم التثبت من إعادة بيع المواد الأولية في السوق الداخلية، في خرق واضح لمقتضيات النظام الجمركي.
هذه الفضيحة تؤكد على أهمية تشديد المراقبة وتطبيق القوانين الجمركية بكل حزم، لضمان حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة المقاولات المغربية على المنافسة في الأسواق العالمية.
