خصص حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيزا كبيرا من بلاغ مكتبه السياسي، الذي عممه اليوم الجمعة، للدفاع عن استفادة مكتب للدراسات، مملوك لـ 3 أشخاص أحدهم الحسن لشكر، نجل الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، من صفقة إنجاز 23 دراسة بقيمة تجاوزت 1,83 مليون درهم (183 مليون سنتيم) من المال العام.، مهاجما المجلس الأعلى للحسابات الذي فضح الأمر.
وقال الحزب في بلاغ مكتبه السياسي، إنه بخصوص التقارير الصادرة عن مجالس الحكامة ومنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، جرى الاستماع إلى عرض الكاتب الأول بخصوصها في اجتماع أول أمس الأربعاء، موردا أنه تعاقد مع مكتب دراسات لإنجاز مجموعة من الدراسات والأبحاث، مضيفا “لا شيء في القانون يمنع الحزب من اختيار والتعاقد مع مكتب دراسات يراه أهلا للقيام بإنجاز أبحاث ودراسات سياسية لفائدة الحزب”.
واعتبر البلاغ أن “الكثير من الأحزاب السياسية في العديد من التجارب المقارنة تمتلك مكاتب دراسات وتوظف خبراء وباحثين يشتغلون لفائدتها، مما يقوي حكامتها دون أن يطرح أي إشكال قانوني أو أخلاقي”، مضيفا أن “إنجاز دراسات لفائدة حزب سياسي يجب أن يكون من قبل من يتملكون مرجعية الحزب وثقافته السياسية، وعلى علم بتاريخه وبتطلعاته السياسية، ومن هم على دراية بأوراقه السياسية وببرامجه الانتخابية”.
وأورد الاتحاديون أن مكتب الدراسات الذي تم التعاقد معه “له مطلق الحرية في التعاقد مع خبراء وباحثين لإنجاز الدراسات التي عهد إليه بإنجازها شريطة أن تكون مخرجاتها متوافقة مع أدبيات ومرجعيات الحزب، وأن تجيب عن الأسئلة والإشكاليات المجتمعية والسياسية التي يطرحها الحزب، وأن تقدم تصورات وأفكار عملية غير متناقضة مع مرجعيات الحزب”.
