شهدت الأزمة الاقتصادية الحالية في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا في حجم القروض المعلقة لدى البنوك وشركات التمويل، حيث وصلت قيمتها إلى 94.1 مليار درهم في يناير الماضي، بزيادة نسبتها 5.4 في المائة مقارنة بالعام السابق. وارتفعت قيمة القروض المعلقة للأسر إلى 38.7 مليار درهم خلال عام 2023، وفقًا لتقرير صادر عن بنك المغرب والهيئات المالية المغربية.
يتفاقم الوضع بظهور شركات التحصيل التي تتخذ إجراءات لمطالبة المدينين بسداد الديون، مما أثار جدلا قانونيًا في المغرب حيث لا توجد تشريعات تنظم عمليات التحصيل من قبل الغير، ما يؤدي إلى استغلال بعض هذه الشركات للوضع بتهديد المدينين والضغط عليهم للسداد.
وعلى الرغم من الغموض القانوني الذي يكتنف نشاط شركات التحصيل، إلا أنها تمكنت من رفع حجم معاملاتها بأكثر من 40 في المائة، وسط نقص في الإحصائيات الدقيقة، ما يعزز الجدل حول قانونية نشاطها واستخدامها لأساليب غير مقننة في التحصيل.
