أوضحت رفيعة المنصوري، عضو المكتب التنفيذي للمرأة الاستقلالية، أنها تنفي بشدة تورط أي قيادي في حزب الاستقلال في رفع الشكاية ضد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، نور الدين مضيان ، المستقيل. واستغربت من إدراج أسماء آخرين في القضية بشكل غير مبرر. وأكدت على أن قضيتها تتمحور حول قانون العدالة الجنائية دون أي ارتباط بالأحزاب أو السياسة.
ونفت المنصوري الادعاءات التي تروج لها بعض المقربين من مضيان، مؤكدة أنها لم تتواصل مع أحد منهما بخصوص الشكاية. وأشارت إلى أن المتهم (دون ذكر اسمه) قام بانتهاك كرامتها وممارسة ضغوط مختلفة عليها، مؤكدة ثقتها الكبيرة في القضاء المغربي واعتمادها على القانون في حماية حقوقها.
من جهة أخرى، كشفت مصادر مقربة من عائلة المنصوري عن دعمها الكامل لها في معركتها القانونية، مشيرة إلى رفضها لأي محاولة للصلح خارج قاعات العدالة. وأكدت المصادر أن العائلة تقف وراء قراراتها، مشددة على أن المنصوري تتلقى دعماً كبيراً من محيطها الأسري في هذه الظروف الصعبة.
