الثلاثاء 16 أبريل، ستشرع جنائية جرائم الأموال بفاس في محاكمة 37 شخصا ضمن شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص، من بينهم قاضي في ابتدائية صفرو، ومحام بمكناس ومستشار وموظفين بجماعة إيموزار وعدول وأعوان عرضيين.
وعين ملفهم الجنائي أمام الغرفة أول أمس بعدما أدلى الوكيل العام باستنتاجاته النهائية بخصوص طبيعة التهم الموجهة إليهم من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى الذي حقق معهم تفصيليا طيلة شهور منذ تفكيك الشبكة قبل أن تتوالى الاعتقالات تباعا تزامنا مع التحقيق الجاري.
وتابع قاضي التحقيق المتهمين بجنايات وجنح اختلفت من حالة إلى أخرى، أقصاها تكوين عصابة إجرامية يتابع بها بعضهم كما التزوير في محررات رسمية وإدارية وعرفية وبنكية واستعمالها، فيما يواجه 5 متهمين تهما أخرى لها علاقة النصب والاحتيال والتهجير لنصبهم على عاطلين.
ويواجه محام بهيأة مكناس وشخص آخر، تهم مختلفة تتعلق بالاعتداء على عقار تابع للجماعة السلالية وإعداد وثائق والمشاركة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار مملوك للجماعة السلالية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت”، إضافة لتكوين عصابة والتزوير والمشاركة.
ويواجه قاضي التوثيق والمستشار وأشخاص آخرون تهما أخرى تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ، فيما اتهم 8 أشخاص غالبيتهم أعوان عرضيون بجماعة إيموزار كندر، أدلوا بشهادتهم في شهادة ملكية، تهمة الإدلاء أمام العدول بتصريحات يعلمون أنها مخالفة للقانون.
وفككت الشبكة قبل شهور من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي اعتقلت في البداية 25 متهما بينهم العدول والمستشار الاستقلالي وموظفون ومستخدمون جماعيون، أحيلوا على قضاء التحقيق الذي سرح منهم 11 متهما قبل أن تتوالى الاعتقالات في فترات لاحقة لذلك.
كواليس الريف: متابعة
