في خطوة مفاجئة، قررت السلطات الهولندية السماح لمجموعة من النازحين من الحرب الأوكرانية، بينهم طلبة جامعيين، بالبقاء في أراضيها دون تحديد موعد لترحيلهم. ويعود هذا القرار إلى قرارات قضائية متضاربة في البلاد، تفتح باب الجدل حول سياسة اللجوء والترحيل في الاتحاد الأوروبي.
بعد انتهاء فترة الحماية الدولية المؤقتة التي كانت مقررة لانتهاءها الخميس الماضي، كان من المفترض أن يتم ترحيل المجموعة المؤلفة من مواطنين مغاربة متضررين من الحرب الروسية الأوكرانية. إلا أن قرارات المحاكم المحلية في هولندا أدت إلى تأجيل هذا الترحيل، حيث تم منح هؤلاء النازحين فرصة للبقاء في البلاد في انتظار قرارات محكمة العدل الأوروبية.
في سياق هذا الجدل القانوني، أصدر قاضي محكمة مركزية في هولندا حكماً بعدم قبول ثلاثة أشخاص من النازحين، بينهم مغربي، ونيجيري، وامرأة من الكاميرون، للبقاء في البلاد. ورغم ذلك، فقد صدرت قرارات متضاربة من محاكم أخرى تجيز للنازحين البقاء في هولندا ما دامت تلك الامتيازات متاحة للأوكرانيين.
وتتزايد الضغوط على السلطات الهولندية من قبل المهددين بالترحيل، الذين يناهز عددهم الآلاف، لتوفير نفس الحماية المقدمة للأوكرانيين. وفي حال عدم استجابتها، يواجه هؤلاء النازحون مصيراً مجهولاً، قد يؤدي بهم إلى العيش غير القانوني في شوارع هولندا، وفي نهاية المطاف، إلى الترحيل إلى بلدانهم بعد فشلهم في الحصول على الحماية.
لا تزال وزارة العدل والأمن والجهات المعنية تواجه ضغوطاً من المتضررين والمؤيدين، حيث شهدت المقرات الحكومية العديد من الوقفات الاحتجاجية، مما يجعل هذه القضية من أبرز القضايا الساخنة في البلاد والاتحاد الأوروبي على حد سواء.
