ثبتت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، حكما ابتدائيا أدان رئيسا سابقا لجماعة باب مرزوقة بتازة من الحركة الشعبية، بعدما أدين ب18 شهرا حبسا نافذة في قضية اختلاس وتبديد، في ثاني حكم بعدما أدانته استئنافية تازة في ملف آخر ب6 سنوات سجنا نافذة.
وثبتت الغرفة القرار الابتدائي فيما قضى به من مؤاخذة الرئيس الذي يقضي العقوبتين بالسجن، لأجل تبديد أموال عامة والتزوير في محرر عرفي بعد إعادة التكييف، كما متهمين اثنين آخرين توبعا معه في الملف نفسه وأدينا بسنة واحدة حبسا نافذة في حدود 8 أشهر والباقي موقوف التنفيذ.
وأبقت على الحكم ببراءة متهمين اثنين توبعا في الملف نفسه، عكس 3 آخرين ألغت الحكم ببراءتهم وحكمت من جديد بإدانتهم بسنة واحدة حبسا نافذة في حدود 8 أشهر والباقي موقوف التنفيذ لأجل جناية المشاركة في تبديد أموال عامة.
وتوبع المتهمون الثمانية في الملف نفسه بقرار من قاضي التحقيق لاتهامهم باختلاس وتبديد أموال الجماعة في فترة تولي هذا الرئيس لرئاستها قبل أن يعتقل بعدما كشفت أبحاث في شكاية تقدم بها وادعى اقتحام مجهولين لمقر الجماعة وسرقة مستنداتها، كونه المتورط في ذلك مع بقية المتهمين خاصة نائبه وحارس.
وهذا الرئيس هو الثاني الذي يمثل أمام الغرفة الجنائية لجرائم الأموال، حيث ينتظر أن تواصل الابتدائية منها في 17 أبريل محاكمة خلفه المنتمي للحزب نفسه والذي انتخب في 2019 في انتخابات جزئية أعقبت اعتقال والحكم على الأول الذي قضى نحو 5 سنوات في السجن.
