رغم الصرامة التي أظهرها مؤخرا جهاز الدرك الملكي بالقيادة الجهوية بالناظور-الدريوش، ومباشرة بعد التحاق القائد الجهوي الجديد الكولونيل رضوان لهبوب ، الذي قطع مع مظاهر الابتزاز والسمسرة والرشاوي ، التي كانت تمارس جهارا نهارا ببعض مراكز الدرك ، إلا أن بعد رجال الدرك بإقليم الدريوش، ما زالوا يواصلون خروجهم على القانون ، وابتزاز عدد من الابرياء ، وتلفيق تهم لآخرين ، لا أساس لها من الصحة في الواقع .
حيث اكدت مصادر موثوقة لجريدة “كواليس الريف” أن كل من قائد المركز الترابي للدرك الملكي ببودينار ، وكذلك نائبه المسمى ( مصطفى ) وباتفاق مع أحد المخبرين لذات المركز الذي يعمل ك ( بلانطو ) المسمى “عبد المجيد البشيري” الملقب ب ( علال ) ، حيث أصبح هو الناهي والآمر بهذا المركز ، كما يقوم بوساطة لقائد المركز ونائبه ومع بارونات الممنوعات وكذلك منظمي الهجرة السرية بسواحل نمسمان ، ومنذ سنوات .
وخلال الاسبوع الماضي الذي صادف الأحد 31 مارس 2024 ، قام المسمى عبد المجيد البشيري (علال) و باتفاق مسبق مع نائب قائد المركز الترابي ، بعد فبركة سيناريو محبوك بينهما ، بوضع إخبارية كيدية في حق أحد التجار بسوق “خميس تمسمان” يسمى كمال ، حيث إدعى علال أن التاجر يمتهن تنظيم الهجرة السرية والوساطة ، حيث قال رفقة شاهدي زور آخرين تم إستئجارهما لهذه المهمة الخسيسة وهما “محمد فكري” و “جواد” ، حيث سخرهم نائب رئيس مركز الدرك ( مصطفى ) للإدلاء بشهادة زور ، ضد التاجر ، مفادها أنهم شاهدوا حقيبة ممتلئة بجوازات سفر لمهاجرين مزعومين ، داخل حقيبة بمحله التجاري ، وزعموا أيضا أن التاجر سلم ذات الحقيبة التي كانت مغلقة لشقيقه ، والذي فر بها عبر سيارته ، في وقت أكدوا أنهم شاهدوا الجوازات داخل حقيبة قالوا أنها كانت مغلقة ؟؟! .
وتم اقتياد التاجر الضحية الذي يشتغل بائعا للأثاث المنزلية ، بعد رفضه إبتزازات الدركيين عبر وسيطهم “علال” ، إلى مقر مركز الدرك ، ليتم الاستماع اليه في محضر رسمي ، بعد فبركة الوقائع، وبعد ذلك ربط الاتصال بالنيابة العامة التي امرت بتقديم المتهم أمامها.
وبعد عرض القضية أمام انظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدريوش، الذي وجد تناقضات واضحة في القضية وفي شهادة الشهود ، قرر إحالة القضية على أنظار الوكيل العام للملك بالناظور، والذي أحالها بدوره على قاضي التحقيق ، من أجل تعميق البحث.
وقد جرى الاستماع الى المتهم “الضحية” وكذلك الى الشهود من طرف قاضي التحقيق الذي وجد بدوره عدة تناقضات بين محضر الضابطة القضائية للمركز الترابي ببودينار، وتصريح الشهود، حيث تراجع أحدهم المسمى “جواد” ، وقال للقاضي، أن رئيس المركز الترابي للدرك الملكي ببودينار ونائبه فرضا عليه الإدلاء بشهادة زور في حق التاجر المعتقل ؟ وكذلك الشأن للشاهدين الآخرين .
