أثارت فضيحة اختلاس مالي ضخمة صدمة داخل مؤسسة التجاري وفا بنك، حيث تمكن موظف سابق في فرعها بفاس من اختلاس مبلغ يفوق 840 مليون سنتيم من حسابات العملاء قبل أن يفر هارباً إلى وجهة مجهولة. وفقاً لمصادر مطلعة، فإن الموظف المعني كان يشغل منصباً مسؤولاً في الوكالة، واستغل هذا المنصب لتحويل أموال الزبائن إلى حسابات شخصية تابعة له ولبعض أصدقائه.
بمجرد اكتشاف الاختلاس، قامت إدارة المصرف بفتح تحقيق فوري في الأمر، وأمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس بفتح تحقيق مفصل للكشف عن المتورطين في هذه الجريمة المالية. ومع استمرار التحقيقات، يتوقع الخبراء زيادة المبلغ المختلس، حيث تجري عمليات مراجعة مكثفة لحسابات الزبائن بهدف التأكد من عدم وجود عمليات اختلاس أخرى.
يُعتقد أن المشتبه فيه لاذ بالفرار خارج البلاد بمجرد علمه بفتح التحقيق في حقه، ويُجري الآن البحث عنه بجهد من قبل الشرطة القضائية. في هذه الأثناء، يقوم فريق من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بإجراء تحقيقات دقيقة لكشف تفاصيل هذه الجريمة المالية وتحديد هوية جميع المتورطين فيها.
تثير هذه الفضيحة الجديدة تساؤلات ملحة حول فعالية إجراءات الرقابة والتحكم داخل البنوك المغربية، خاصة مع اتجاه الزيادة الملحوظة في حالات الاختلاس التي شهدتها الساحة المالية في السنوات الأخيرة.
