بدأت جلسات الاستماع الأولية في محكمة العدل الدولية يوم الاثنين، بغرض استكشاف قضية تتعلق بإنهاء المساعدات العسكرية الألمانية وغيرها لإسرائيل، فيما يُشتبه بأنها تساهم في انتهاكات القانون الدولي وأعمال الإبادة الجماعية خلال النزاع مع حماس في غزة. النقاش يتركز على دور ألمانيا، ولكنه يلامس أيضًا حملة القوات الإسرائيلية بشكل غير مباشر.
وفي إطار هذه الجلسات، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية عن هدوء بالغ قبل البدء في الجلسات، مؤكدًا أنه سيتم تحديد الموقف القانوني لألمانيا بشكل دقيق خلال المحكمة. وتصر الحكومة الألمانية على رفض الاتهامات الموجهة إليها من قبل نيكاراغوا، مؤكدة عزمها على تقديم حجج قانونية تثبت عدم انتهاكها لاتفاقيات دولية.
طلبت نيكاراغوا من المحكمة إصدار تدابير مؤقتة تعليقًا للمساعدات الألمانية لإسرائيل، معتبرة أن هذه المساعدات قد تؤدي إلى انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي. ورغم أن المحكمة قد تحتاج إلى وقت لاتخاذ قرارها، يظل الصراع حول هذه المساعدات مستمرًا، مما يعزز الضغط الدولي لإيقاف التوريدات العسكرية لإسرائيل في ظل استمرار الصراع في غزة.
تأتي هذه المحاكمة وسط دعوات متزايدة لوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل، بينما يتواصل النزاع المسلح في غزة وسط تدهور الأوضاع الإنسانية وندرة الغذاء، ما يثير مخاوف من اقتراب المجاعة في المنطقة. تظهر هذه القضية أيضًا تصاعد المعارضة لأي دعم لإسرائيل على الصعيدين القانوني والدولي، وفقًا لتقديرات الخبراء والمحللين.
