أصدرت المحكمة الابتدائية بتنغير، في ساعة متأخرة أمس الاثنين، حكمها في قضية تزوير الوثائق التي تدخل في إعداد ملفات طلب التأشيرة، وتنظيم الهجرة غير الشرعية، والرشوة والنصب. وقد أتت الحكم ببراءة أحد المتهمين في القضية، بينما تم تحديد عقوبات متفاوتة للآخرين.
وفي التفاصيل، فقد أُدينت شخصين بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وتغريمهما بمبلغ 3000 درهم، بينما حُكم على آخرين بعقوبات تراوحت بين الحبس لثمانية أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، والحبس لأربعة أشهر وغرامة مالية قدرها 3500 درهم.
تعود جذور هذه القضية إلى منتصف شهر يناير من السنة الجارية، حيث نجحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات في توقيف ستة أشخاص، من بينهم موظفون عموميون وصاحب مكتبة، بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة من مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك بشبهة تورطهم في تزوير الوثائق وتنظيم الهجرة غير الشرعية.
