يواجه مئات الأساتذة مصيرا مجهولا بعد تأخر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حل ملفاتهم. وقد جرى توقيف العديد منهم عن العمل في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد ضد النظام التعليمي السائد.
بينما تعهدت الوزارة بعقد اجتماعات لدراسة ملفات الأساتذة الموقوفين، فإن مصادر نقابية تؤكد عدم عقد هذه الاجتماعات بعد. هذا التقاعس يترك الأساتذة في حالة من عدم اليقين والتشوش بشأن مستقبلهم المهني.
وعلى الرغم من المطالبات المتكررة من قبل المركزيات النقابية بإعادة الأساتذة الموقوفين إلى العمل دون قيود، فإنه لا يزال لم يتم تحديد موعد محدد لبدء الاجتماعات الموعودة لتسوية هذه الملفات.
تزداد أزمة هؤلاء الأساتذة الموقوفين تفاقمًا مع كل يوم يمر، حيث يجدون أنفسهم عاجزين عن تلقي مستحقاتهم المالية منذ أربعة أشهر، مما يجعلهم في موقف مالي صعب، خاصة وأن العديد منهم مدينون للبنوك ويعانون من ضغوطات مالية أخرى تعيق قدرتهم على تأدية واجباتهم الشهرية.
