كشفت معطيات توصلت بها جريدة “كواليس الريف” وجود اختلالات كبيرة في تدبير المداخيل بالجماعة الترابية للناظور ، رغم المجهودات المبذولة من طرف الجماعة ، ومنها عدم تحصيل الموارد الجبائية، من مئات الأطباء والمحامون والمهندسون وغيرهم … وذلك على اللوحات الإشهارية المتواجدة بأبواب مكاتبهم وعياداتهم ، في وقت تساهم فيها مكاتبهم بإغراق المدينة وحاويات الأزبال بأطنان الوثائق الصادرة عنهم ، ما يجعل المجلس الجماعي للناظور في موضع شبهة تبديد أموال عمومية ، في وقت يتذرع فيها المحامون بحكم قضائي تم إصداره قبل سنوات ، والذي أصبح غير ذي جدوى حاليا ، يعفيهم منطوقه من أداء واجبات اللوحات الإشهارية .
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، قد وجها قبل حوالي سنة ، دورية مشتركة إلى عمال العمالات والأقاليم، حول تدبير مداخيل الجماعات الترابية، تم التأكيد من خلالها على رقمنة شساعات مداخيل الجماعات الترابية بصفة تدريجية، وتمكين شسيعها من استخراج وصولات وتصاريح الدفع بطريقة إلكترونية، أما بخصوص وسائل التحصيل التي تعتمد الحامل الورقي، من قبيل الطوابع الخاصة والتذاكر ودفاتر المخالصات والقيم الأخرى والتي ما زالت مستعملة من طرف الشساعات، فقد حثت الدورية المحاسبين المكلفين على السهر على جرد واسترجاع وسائل التحصيل المذكورة، مع تحديد تلك غير القابلة للاستغلال منها، ودعت الدورية إلى إتلاف وإحراق الطوابع المتخلى عنها ووسائل التحصيل الأخرى غير القابلة للاستعمال.
