لم تتمكن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال خلال اجتماعها أمس السبت من حسم أمر الرئيس الذي سيقود الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب، لما تبقى من عمر الولاية التشريعية.
وأفادت مصادر مطلعة بأن قيادة الحزب، خصوصا الجناح التابع للأمين العام نزار بركة، متمسكة بنور الدين مضيان رئيسا لفريق “الميزان” بالغرفة الأولى للبرلمان وتعارض استبداله بالأسماء الراغبة في خلافته، كخديجة الزومي.
وأكدت المصادر ذتها أن التوجه المعتمد في هذا الصدد هو الإبقاء على مضيان رئيسا للفريق مع تكليف عمر احجيرة بالنيابة عنه في انتظار مآل الشكاية التي رفعتها ضده زميلته في نفس الحزب رفيعة المنصوري.
وتتهم المنصوري مضيان بتهم “السب، والقذف، والتهديد، والابتزاز، والمس بالحياة الخاصة للأشخاص، واستغلال النفوذ، والتشهير، والتهديد بإفشاء أمور شائنة” ( زعمه القيام بممارسة الجنس عليها لسنوات ، وقيامه كذلك بإجهاضها بعد الحمل منه ، واتهمها كذلك بأنها كانت تمارس دعارة الرصيف بوجدة …. ) .
وقام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، بإحالة شكاية الإستقلالية عضو مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفيعة المنصوري على فرقة الشرطة القضائية بتركيست بإقليم الحسيمة ، بعد أن أخالها سابقا على الشرطة القضائية بطنجة .
و أعطت النيابة العامة المختصة، تعليماتها للشرطة القضائية من أجل إجراء الأبحاث والتحريات بخصوص الاتهامات الواردة في الشكاية، وإجراء خبرة تقنية على التسجيلات الصوتية التي أدلت بها المنصوري مرفقة بمحضر تفريغ أنجزه مفوض قضائي ، حيث سيتم الإستماع إلى مضيان غدا الإثنين 15 أبريل الجاري ، بمقر الشرطة القضائية بتركيست .
