أظهرت بيانات الخزينة العامة للمملكة أن الوضعية المالية للبلاد تشهد فائضا ملموسا في الميزانية، حيث بلغت قيمته أكثر من 16.8 مليار درهم حتى نهاية مارس 2024، مقابل 6.2 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق.
وأشارت البيانات الشهرية الصادرة عن الخزينة إلى أن هذا الفائض يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 21.8 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مما يعكس تحسنا ملحوظا في أداء الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالإيرادات، فإن إجمالي المداخيل العادية قد بلغ 94.9 مليار درهم، بارتفاع نسبته 11.7 في المائة، نتيجة لزيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب الرسوم الجمركية والإيرادات غير الضريبية.
ومن الجدير بالذكر أن النفقات العادية شهدت انخفاضا بنسبة 4.2 في المائة، حيث بلغت 75.7 مليار درهم، مما يؤكد على قدرة الحكومة على إدارة النفقات بفعالية وتحقيق التوازن في الإنفاق العام.
