بعد أن قضت محكمة النقض في 17 فبراير 2024 ، بتجريد رئيس جماعة عين زورة بالدريوش ، حكيم غالب، من عضويته داخل المجلس، والتي نالها في الدائرة الانتخابية رقم 3، بذات الجماعة .
وكانت محكمة النقض , قامت بتأييد الحكم المنقوض ، الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط ، والقاضي بإلغاء انتخاب حكيم غالب، عن حزب الاستقلال، ما يعني فقدانه لرئاسة جماعة عين زورة.
وتتساءل فعاليات مجتمعية ومنتخبين بذات الجماعة في تصريحات مقتضبة لجريدة “كواليس الريف” عن سبب تماطل السلطات المختصة في تحديد موعد لإنتخاب رئيس جديد لجماعة عين زورة ، في وقت لم يعد الرئيس السابق إلى مزاولة مهامة بذات المسؤولية التي كان عليها سابقا .
وكشف عضو بذات الجماعة، أن الساكنة تنتظر أن يقوم عامل إقليم الدريوش بإصدار قرار حل مكتب المجلس الجماعي لجماعة عين زورة طبقا لمقتضيات المواد 20و21و63 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، واستدعاء المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وكاتب المجلس وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي.
تجدر الإشارة إلى أن حكيم غالب كان يرأس جماعة عين زورة لولايتين بحزب التجمع الوطني للأحرار قبل أن يترشح خلال الولاية الحالية بحزب الاستقلال، إلا أن الطعن الذي تقدم به منافسه بعد الانتخابات الجماعية بسبب الترحال السياسي من حزب التجمع الوطني للأحرار الى حزب الاستقلال أدى إلى إسقاط العضوية عنه وخسارته رئاسة الجماعة.
