أصبحت الطرق القروية المهترئة بأقاليم تطوان والمضيق ووزان محل اهتمام واسع، حيث تساءلت رئاسة مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة عن السبل الكفيلة بتحسين هذه الوضعية. جاءت تلك التساؤلات في ظل احتجاجات متواصلة لسكان المناطق القروية، يطالبون فيها بالعدالة المجالية في صرف الميزانيات المخصصة للتنمية القروية وتحسين حالة الطرق، بهدف تسهيل الحركة والحد من ظاهرة الهدر المدرسي والهجرة القروية والعزلة، بالإضافة إلى توفير وسائل الإسعاف لنقل المرضى والحوامل في ظروف جيدة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد احتج سكان مناطق قروية بتطوان على غياب تعبيد الطرق وصعوبة التنقل التي يواجهونها، وعبر سكان منطقة حيضرة وجماعة العليين بتراب عمالة المضيق عن استيائهم من تضرر الطريق الرئيسية دون تدخل من مجلس جهة الشمال، الذي يفضل برامج إعادة الهيكلة داخل المدن.
وتشير نفس المصادر إلى ضرورة صيانة وهيكلة الطرق القروية بوزان وتعبيدها بمادة الزفت، لاسيما في جماعة المجاعرة وجماعات أخرى، لتشجيع الاستثمارات السياحية والفلاحية وتوفير فرص العمل.
وقد حذرت أصوات من انخراط عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، في إنقاذ فشل المجالس الجماعية في تنفيذ اختصاصاتها، ما يضيع فرص التنمية والتشغيل، حيث يجب على المجلس التركيز على الاختصاصات الكبرى كالتشغيل وبناء المشاريع الاستراتيجية.
وأكد عمر مورو على أن ميزانية المجلس تعكس تفاعله مع السياق الوطني والدولي، وتنفيذ المشاريع التنموية الجهوية في المناطق الحضرية والقروية، مشيرا إلى دعم أعضاء الأغلبية للمقررات المطروحة للتصويت والمصادقة عليها.
