بعد الوعود بإصلاح ملف المحطة الطرقية وهيكلة المرفق في تطوان، بقصد زيادة مداخيلها وتحسين ظروف العمل، ظهرت مؤشرات على فشل المجلس الجماعي في تنزيل الوعود الانتخابية. بالغياب عن شركة التنمية المحلية، غمر المجلس في تدابير روتينية، مما أثر على جودة الخدمات وتطويرها.
تعتبر هيكلة المرفق أساسية لتحقيق الرفع من المداخيل، ولكن تعثر تنزيل هذه الخطوة يعرقل الجهود الرامية للمساهمة في التنمية السياحية وتحسين الخدمات. السلطات المحلية وجهت عدة مرات مطالبات للمجلس الجماعي لتجاوز الصراعات والتركيز على تحسين الخدمات وحماية حقوق العمال.
بينما أنجز المجلس الجماعي الإجراءات الإدارية لتحويل شركة الاقتصاد المختلط إلى شركة للتنمية المحلية لتدبير المحطة الطرقية، ولكن التحديات المستمرة تعيق تنفيذ الوعود وتشكل عراقيل في سبيل تحسين الخدمات العامة.
