في تطور لافت، أعربت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان عن استيائها من طريقة إدارة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للحركة الانتقالية للموارد البشرية، مشيرة إلى أن العملية تفتقر إلى الشفافية والنزاهة.
وفي بيان صادر عنها، أكدت النقابة أن هذا الانتقاد يأتي على خلفية تنقيل طبيب وزوجته الطبيبة، العاملين بالمندوبية الإقليمية للوزارة بتطوان، بطريقة تخالف القانون والضوابط المعمول بها. وأوضح البيان أن الطبيب المنقول كان يعمل بالمركز الصحي الحضري كرة السبع، وقد تم إلحاقه بمديرية الموارد البشرية، فيما تم نقل زوجته من المركز الصحي الملاح إلى مركز محاربة التسمم.
وأضافت النقابة أن هذه الانتقالات تؤثر سلبًا على مستوى الخدمات الطبية بالإقليم، وتزيد من النقص الحاد في الكوادر الطبية، مما يعمق الأزمة الصحية القائمة.
وقد أعلن المكتب الإقليمي للنقابة عن رفضه القاطع لهذه الممارسات، مؤكدًا أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الخروقات، وسيتخذ كافة الإجراءات النضالية اللازمة للتصدي لها. وفي هذا السياق، دعا النقابة إلى جمع عام استثنائي لوضع برنامج نضالي تصعيدي لمواجهة هذه الانتهاكات.
من جهته، صرح مصدر مسؤول بأن الحركة الانتقالية تخضع لإطار قانوني واضح، وتشمل الحركة العادية والالتحاق بالزوج والانتقالات الخاصة بالمناطق الصعبة، مشيرًا إلى أن بعض الحالات الاستثنائية تُدار مركزيًا لأسباب مبررة. وأكد المصدر أن الوزارة تحرص على الالتزام بالضوابط القانونية في جميع الحركات الانتقالية.
