علمت “كواليس الريف” من مصادر مطلعة أن مجموعة من المفتشين، التابعين للمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، حلوا، أول أمس الخميس، بمقر مجلس جهة كلميم واد نون، من أجل مباشرة عمليات تدقيق وافتحاص في مآل صرف ميزانيات مجلس الجهة خلال السنوات الأخيرة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن حلول مفتشي الإدارة الترابية جاء بعد احتجاجات كثيرة لأعضاء المعارضة بمجلس الجهة، الذين قدموا شكايات ومراسلات إلى عدد من المؤسسات الدستورية المسؤولة عن مراقبة المالية العمومية، بخصوص عدد من الصفقات التي أبرمها مجلس جهة كلميم واد نون، والتي أثارت جدلا كبيرا لمدة طويلة.
وحسب المصادر، فإن مفتشي الإدارة الترابية سيقضون أياما في افتحاص عدد من الملفات المرتبطة بالميزانية، وأوجه صرفها، ومدى قانونية عدد من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها والمصادقة عليها في الدورات التداولية، والتي خلقت جدلا كبيرا على الصعيد الوطني، على غرار صفقات الدراسات التي فاز بها عضو بالمكتب السياسي للحزب الذي تنتمي إليه رئيسة الجهة بمليار ونصف مليار سنتيم، وصفقات السيارات، حيث إن جميع أعضاء الجهة الـ39 يستغلون سيارات الجهة، باستثناء أعضاء قلة لا يتجاوز عددهم أصابع اليد، ومنح كل عضو 4 آلاف درهم من أجل الكازوال شهريا. ومن الملفات المثيرة، كذلك، صفقة بناء سدين صغيرين بإقليم أسا الزاك، إذ تمت المصادقة في دورة للمجلس على مبلغ معين لبناء السدين، غير أنه، أثناء نشر إعلان طلب عروض الصفقتين المقرر فتح أظرفتهما، تبين أن تكلفتهما المالية غير تلك التي تم التصويت عليها من قبل المجلس التداولي في دورة يوليوز 2022. إذ إن المجلس الجهوي صادق، خلال الدورة، على تخصيص مبلغ 30,50 مليون درهم لسد “تاروراست” ومبلغ 12,56 مليون درهم لسد “عوينة الهناء”، فيما أثناء إعلان طلب العروض تغيرت هذه المبالغ وارتفعت بشكل كبير، حيث خصص لبناء سد “تاروراست” مبلغ يصل إلى 118.516.140,00 درهما، فيما خصص للسد الثاني مبلغ 38.143.980,00 درهما، إضافة إلى اقتناء ملابس و”ملاحف” بأموال باهظة، وأداء فواتير ضخمة في صفقات إطعام، فضلا عن صفقات بناء ملاعب القرب، والتي خصصت لها مبالغ ضخمة.
وكشفت المصادر ذاتها أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات ما زالوا يواصلون بدورهم عمليات افتحاص وتدقيق في عدد من الصفقات والملفات التدبيرية والمالية والإدارية بالجهة.
