تقرير حديث صادر عن مرصد “أنفو ريسك” يظهر صورة مظلمة لمستقبل المقاولات النشطة في قطاع البناء والأشغال العمومية في 2024. يتوقع أن يصل عدد المقاولات المفلسة إلى 16,400 بنهاية السنة، مما يجعل هذا القطاع الثاني الأكثر تضرراً بعد التجارة. تعتبر الأمور المالية الصعبة التي يواجهها هذا القطاع نتيجة لعدة عوامل مثل ارتفاع أسعار المواد الأولية وضعف الولوج إلى التمويل البنكي. وعلى الرغم من دخول قوانين جديدة حول آجال الأداء حيز التنفيذ، فإن وتيرة إفلاس المقاولات لا تزال متصاعدة. تشير التقارير أيضًا إلى تزايد المشاكل القانونية التي تواجهها المقاولات في الحصول على التراخيص والتعامل مع التأخيرات في التنفيذ، مما يضع ضغوطًا إضافية على أوضاعهم المالية ويؤثر على قدرتهم على النجاح في السوق.
