تقوم النيابة العامة في محكمة عين السبع بالنظر في قضايا متهمين بقبول “شيكات على بياض” كضمان، حيث تورط مسيرو شركات تأجير السيارات في العاصمة الاقتصادية في هذه الأعمال. ويتمثل التهم في فرض شيكات ضمان على زبائنهم مقابل تمكينهم من عقود إيجار سيارات قصيرة الأمد.
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن المتابعة القضائية تشمل مسيرو الشركات التي تعامل معها أحد الزبائن، الذي وجد نفسه مضطرًا لتوقيع شيك بمبلغ ضخم كضمان بعد تعرض سيارته لحادث طفيف. وبالرغم من محاولاته للتفاوض على إعادة الشيك، إلا أنه واجه مسؤولي الشركة الرفض والتهديد بالاستيلاء على الشيك.
رئيس النقابة الوطنية لأرباب وكالات تأجير السيارات بالمغرب يعارض فرض شيكات بياض على الزبائن كضمانات، مؤكدًا على أهمية طلب ضمانات مالية تتمثل في فرانشيز التأمين أو وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى، مشيرًا إلى أن التدابير الجديدة تفرض على مسيرو الشركات توفير شروط معينة لتجنب الممارسات الغير مشروعة.
