أعلنت الجزائر خروجها من مربع الأزمة الخانقة منذ أشهر مع فرنسا، مؤكدة أن زعيما البلدين عبد المجيد تبّون، وإيمانويل ماكرون باشرا مرحلة التنسيق المشترك استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وأنها لن تتوانى أيضا عن العمل ومواصلة مشاورتها لإعادة الأوضاع في منطقة الساحل إلى ما وصفته بـ “سكتها الصحيحة”.
وجاء هذا الإعلان، على لسان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف الذي أكد الأسبوع الماضي في تصريح صحافي مقتضب أنه “لا توجد أي مشاكل في العلاقات الجزائرية – الفرنسية” قبل أن يستدرك بالقول إن هناك “لقاء قريبا سيجمعه مع نظيره الفرنسي تحضيرا لاستحقاقات قادمة بين البلدين”، دون أن يشرح تفاصيل أكثر حول قصده بالاستحقاقات، أو ما إذا كان موعد الزيارة الرسمية المنتظرة منذ سنوات لعبد المجيد تبّون إلى باريس قائمة.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان رسمي مطلع مارس، عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، أن هذا الأخير، سيؤدي زيارة دولة إلى باريس في نهاية شتنبر أكتوبر المقبلين، بيد أن هذه الفترة التي تفصلنا عن الموعد المتفق عليه تحتمل حدوث تغييرات عديدة، من شأنها أن تؤثر على الزيارة وموعدها وترتيباتها، تماما كما حدث مع زيارتين سابقتين جرى الاتفاق عليهما منذ 2020 لكنهما نسفتا بين تأجيل وإلغاء.
ويأتي هذا المستجد، تزامنا مع عودة شيء من الدفء إلى العلاقات الفرنسية المغربية بعد سنوات من الفتور الدبلومسي الذي عصف بها على مستوى قضايا خلافية عديدة أبرزها ملف الصحراء المغربية، الذي يشغل الجزائر الرسمية، بصفة خاصة، وهنا اختارت باريس أن تراجع موقفها التقليدي الذي كان محايدا بشكل يريح الجزائر، في اتجاه يخدم المغرب أكثر، لكن لا يُريح المغرب، الذي يرغب في وضوح أكبر على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا، وسبق أن دعا إلى ذلك العديد من شركائه التقليديين في مقدمتهم باريس والجدد بشكل صريح على لسان الملك محمد السادس، وهو يُشدد على أن هذا الملف بات النظارة التي يرى من خلالها المغرب صدق شركائه.
كواليس الريف: متابعة
