أطلقت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب خطة جديدة لمواجهة السماسرة والوسطاء في مجال العقارات، بهدف تشجيع الملزمين على أداء الضرائب بشكل أكثر فاعلية، خاصة فيما يتعلق بضريبة الأرباح العقارية. تتضمن هذه الخطة إغراءات جبائية، مثل تخفيضات على المبالغ المستحقة، بهدف زيادة نسبة التحصيل الضريبي لهذه الفئة المهمة من الضرائب.
وفي مرحلة أولية، تم تنفيذ الخطة في ضواحي الدار البيضاء، حيث شهدت عمليات بيع وشراء العقارات ارتفاعًا ملحوظًا، بما في ذلك التغييرات في تصاميم التهيئة التي حوّلت مساحات كبيرة إلى مناطق سكنية. ويشار إلى أن هذا التوجه استفاد من إجراءات تحديد الربح العقاري الصافي، التي دخلت حيز التنفيذ منذ يوليوز الماضي، والتي تتضمن طلب الرأي المسبق من الإدارة بخصوص العناصر المحددة للربح العقاري.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة عن زيادة نشاط السماسرة في تلك المناطق، حيث حاولوا إقناع الملزمين بالتوسط لديهم من أجل الحصول على تخفيضات ضريبية مهمة، مقابل عمولات تجاوزت قيمتها 100 ألف درهم. وعمليات التحسيس التي قامت بها مصالح المراقبة ساهمت في إقناع الملزمين بأداء المستحقات الضريبية والاستفادة من التخفيضات الجبائية المتاحة، بالإضافة إلى التفاوض حول تظلمات بشأن أسس الفرض الجبائي في بعض الحالات.
