رفضت مصالح المراقبة الضريبية التأشير على طلبات للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عن عمليات شراء سلع استثمارية، وردت عليها من شركات ذات المسؤولية المحدودة وأشخاص ماديين. وذلك بعد توصلهم بمعطيات دقيقة حول استغلال سماسرة متخصصين في المتاجرة بقروض شركات امتيازات جبائية.
وعلمت كواليس الريف أن مراقبي الضرائب يقومون بأبحاث حول الشركات والأشخاص الماديين المشتبه فيهم، الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة عن مشترياتهم. حيث تبين عدم انتظام تصريحاتهم الضريبية وتوفرهم على متأخرات لفائدة المديرية العامة للضرائب.
وأظهر التدقيق الميداني استغلالًا واضحًا للأوضاع، حيث تم توطين مقرات عدد كبير من الشركات والأشخاص الماديين المشتبه فيهم. وقد استغلوا أختامهم لتحصيل فواتير شكلية من موردين، بالإضافة إلى استغلال سماسرة القروض البنكية للاقتناء وتحويل سيارات شركات نفعية.
03/05/2024
