رسمت منظمة “مراسلون بلا حدود”، صورة قاتمة حول وضعية الصحافة في دول المغرب الكبير الذي بات المنطقة الأخطر في نسخة 2024 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، كنتيجة لحملة الاعتقالات والضغوطات السياسية التي تمارس على الأقلام المنتقدة لزعماء كل من الجزائر وتونس، مقابل استمرار الملاحقات القضائية في حق الصحافيين المغاربة.
وجاء في التقرير السنوي لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، أن منطقة المغرب الكبير والشرق الأوسط هي الأخطر في نسخة 2024 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، وتليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ حيث تختنق الصحافة تحت وطأة الأنظمة الاستبدادية، أما في أفريقيا، فرغم أن حرية الصحافة توجد في وضع “خطير للغاية بأقل من 10% من دول هذه المنطقة، إلا أن الوضع “صعب” في نصف بلدانها تقريباً.
وذكر المصدر ذاته، بأن الصحافة المستقلة في الجزائر مهددة بالانقراض بحيث يعاني الصحافيون في البلد الأمرين بين مطرقة الاعتقالات وسندان الضغوط السياسية هو ما جعل الجمهورية تتمركز في المرتبة 139 عالميا، لافتة إلى أن هذا النموذج المعمول به في البلد بات مصدر إلهام لحكومات أخرى في المنطقة العربية على غرار الأردن ولبنان ومنطقة الشرق الأوسط عموما، التي باتت لا تتدَّخر أي جهد لتشديد قيودها على الحق في الوصول إلى المعلومات، إذ تلجأ الحكومات الخليجية إلى مختلف الأساليب للتجسس والسيطرة على الحقل الإخباري، ناهيك عن اعتماد تشريعات تقييدية وسالبة للحرية في كل من الكويت المتمركزة في المرتبة 131 ولبنان.
هذا، وتضم قائمة أكبر عشرة سجون للصحفيين في العالم خمسة دولا من الشرق الأوسط، وهي إسرائيل والمملكة العربية السعودية (المرتبة 166) وسوريا وإيران (المرتبة 176) – التي حافظت على مكانها في مؤخرة الترتيب – حيث تنتهج سلطاتها سياسة قمعية واسعة النطاق.
أما في مصر (المرتبة 170)، فإن الإفراج عن عدد قليل من الفاعلين الإعلاميين – بفضل الضغوط الدولية أساساً – يؤكد مدى تأثر سلامة الصحفيين بمجرى المصالح السياسية، والشيء نفسه ينطبق على اليمن (المرتبة 154)، حيث أُطلق سراح مجموعة من الصحفيين الرهائن بعد المصالحة بين إيران والمملكة العربية السعودية.
هذا ويتعرض الصحفيون لشتى أنواع الضغوط من السياسيين في كافة دول المنطقة وغالباً ما يدفعون ثمن الاستقطاب السياسي، كما هو الحال في العراق (المرتبة 169)، أو في تونس التي تحتل المرتبة 118 عالميا، بحيث نبه التقرير الخاص بمنظمة “مراسلون بلا حدود”، إلى الاعتقالات والاستجوابات التي تطال الصحفيين الذين ينتقدون كيفية استيلاء الرئيس على السلطة منذ عام 2019، في سيناريو يعيد إلى الأذهان فترة ما قبل الثورة.
وبخصوص المغرب، فقد أفادت منظمة “مراسلون بلا حدود”، بأن المؤشر السياسي قد ارتفع إلى المرتبة 129، وذلك مردُّه أساساً لعدم وجود اعتقالات جديدة، قبل أن يستدرك التقرير المذكور بالقول: ” لكن هذا لا يمكن أن يقلل من هول دوامة القمع الجاثم على صدور الفاعلين الإعلاميين، والذي يتَّخذ شكل الملاحقات القضائية بالأساس”.
كواليس الريف: متابعة
03/05/2024