ويستمر الفساد … سرقة علمية بالدليل تهز كلية الحقوق بجامعة فاس بطلها العميد بالنيابة بوزلافة

عرفت وضعية كلية الحقوق بفاس منذ تعيين بوزلافة محمد عميدا لها ، خروقات كبيرة تستدعي المساءلة العاجلة … من ٱخر تمظهراتها تعيينه لنفسه كرئيس لجميع اللجان الخاصة بالتأهيل الجامعي للأساتذة في القانون الخاص ، مع ما رافق ذلك من حديث عن وجود إتفاقات تحت الطاولة … ليبقى السؤال المحير ، هل هو الاستاذ الوحيد و الكفاءة الوحيدة بكلية الحقوق بفاس ؟

لكن الواقع يكذب ذلك جملة وتفصيلا … فبتأمل مقالاته المنشورة يظهر أن مجهوده ينحصر في أخذ صفحات من مرجع وإلصاقها مع صفحات أخذها من مرجع آخر موحيا للقاريء أنه هو المحلل و المنظر لما هو في الأصل مجهود لغيره ، والطامة الكبرى أن أحد المراجع التي تمت السرقة منها هو عبارة عن دراسة لطالب باحث نشرت سنة 2011 في العدد الأول من مجلة المنبر القانوني، ليأخذ منها العميد بوزلافة محمد في مقال نشره سنة 2016 عدة صفحات ، تتضمن الأراء الشخصية و الإستنتاجات التي توصل إليها ذلك الطالب و ينسبها لنفسه ، بل و تجاوز الأمر إلى إعطاء معلومات خاطئة عندما كان يحاول اختصار ما هو وارد في بعض الهوامش ، وكمثال على ذلك ، فهو مثلا عندما يذكر رأي أحد الفقهاء في الصفحة 29 يشير في الهامش إلى الأستاذ عبد الحفيظ بلقاضي ، لكن بالرجوع الى الصفحة 175 من المرجع الذي نقل عنه يتضح أن الأستاذ عبد الحفيظ بلقاضي ليس هو صاحب الرأي و إنما أحال على فقيه فرنسي، وهو ما وثقه الطالب الباحث بشكل جيد محترما الأمانة العلمية ، ونقل عنه بوزلافة محمد واقعا في سرقة علمية مع تحريف الحقائق، أما المثال الثاني فيتعلق بمقاله : الحق في التزام الصمت ۔۔. فإضافة إلى تضمنه لأخطاء فادحة تتعارض مع ما يتطلبه البحث الحقيقي من قبيل إشارته إلى موقف قوانين ألمانيا وإيطاليا و فرنسا و الإحالة في الهامش على مراجع لباحثين مشارقة أو جزائريين ، فإن السرقة العلمية واضحة وضوح الشمس في هذا المقال يكفي دليلا على ذلك ذكره في بعض الهوامش لمراجع على أنها مراجع سبقت الإشارة إليها ، رغم أنه يشير إليها لٱول مرة ، لأنه أصلا لم يرجع إليها ، وإنما نقلها كما وردت في المرجع الأصلي الذي نقل منه المتن و الهوامش ، دون أن ينتبه إلى أن صاحب المرجع الأصلي سبق له الإشارة إلى تلك المراجع في صفحات سابقة ، لكن محمد بوزلافة نتيحة لعملية القص والإلصاق التي يقوم بها لم ينتبه لذلك ( ومثال ذلك الإحالات رقم 22 و 23 و 24 ، ويمكن للقاريء التأكد من ذلك من خلال الاطلاع على الإحالات من رقم 1إلى رقم 21 ) فأي قدوة هذه التي يعطيها العميد بوزلافة ، للطلبة و الباحثين الجدد ، و ما هو موقف رئيس جامعة فاس و الجهات الوصية على القطاع من استمرار بوزلافة محمد كعميد بالنيابة لكلية الحقوق بفاس بعد هذه الفضيحة المدوية .

— بعض الصفحات التي تتضمن سرقة علمية قام بها العميد بالنيابة محمد بوزلافة :

— بعص الصفحات من مقال الطالب الباحث حفيظ اركيبي الذي تمت السرقة منه :

— بعض الهوامش التي يشير فيها محمد بوزلافة إلى بعض المراجع لأول مرة و يصفها بأنها مراجع سابقة :