اتهمت الاتحاد العام للعمال في مليلية (CGT) الممثلة الحكومية، صبرينا موه، بتوقيع “عقود تنتهك الحق في المساواة وعدم التمييز المنصوص عليه في المادة 14 من الدستور الإسباني (CE)”. الاتحاد، الذي يطالب بالاستقالة الطوعية للسياسية الاشتراكية أو في حالتها بإقالتها من جانب الحكومة المركزية، يؤكد أن موه تتصرف بهذه الطريقة “على الرغم من الأحكام القضائية الدامغة ضد الإدارة بشأن خطط التوظيف التابعة لوفد الحكومة”.
وأكدت الـCGT أن العقود الجديدة لخطط التوظيف 23/24 “لم تأتِ فقط متأخرة، بعد أكثر من شهر من نهاية العام الدراسي، بل وما زالت تصل بشكل سيء، في تحد واضح لما قضت به القضاء وما جاء في القانون الساري والدستور”.
وأضافت الـCGT أنها ما زالت في انتظار حكم بخصوص الطعن في اتفاقية العمال الحكومية للمدينة الذاتية بعد انتهاء المحاكمة في الثلاثين من أبريل، مؤكدة على أنه سيتم إبلاغ الجمهور بنتائجها بما يتعلق بالآلاف من المتضررين من خطط التوظيف البلدية منذ عام 2012.
