أدانت جنايات العسكر بالجزائر العاصمة، إبن رئيس الحكومة والمرشح السابق للرئاسة علي بن فليس بـ 20 سنة سجنا نافذا بعدما لفقت له تهما تتعلق بمحاولة الإضرار بالاقتصاد الوطني في صفقة شراء طائرات والتخابر مع “المغرب” .
ورفعت الجنايات الاستئنافية الحكم الابتدائي الصادر ضد وليد بن فليس الذي أدين بـ15 سنة سجنا نافذا، بعد التماس النيابة العامة من هيئة الحكم النطق بإعدامه مع التنفيذ .
ويأتي اعتقال نجل رئيس الحكومة في عهد بوتفليقة، حسب وسائل إعلام جزائرية مقربة من “الكابرانات”، إلى سفر وليد بن فليس بتاريخ 26 يوليوز 2021، إلى المملكة المغربية لحضور المنتدى الاقتصادي الإفريقي المنظم بمدينة مراكش، من أجل الحصول على فرص لإنشاء شراكات مع الدول المشاركة في المنتدى.
وزعمت الأجهزة العسكرية التبونية ، أن بن فليس الابن، التقى في المغرب بأحد المستشارين السابقين للملك المغربي ، وتحدثا حول دعم السلطات المغربية لجهات انفصالية في الجزائر كحركة تحرير دولة القبائل المحتلة ، وفق نفس المصادر، كما تحدث المحاضر عن لقاءاته مع مسؤولين فرنسيين، وهي التهم التي نفاها ابن المسؤول السابق جملة وتفصيلا.
وقال بن فليس: “لقد زرت المغرب بالفعل لحضور المنتدى الإفريقي الاقتصادي سنة 2021، ولم تكن الدعوة من المغرب، لقد سجلت نفسي بطريقة عادية عبر الإنترنت لحضور المنتدى، ثم توجهت إلى مراكش حيث التقيت صدفة في الفندق بالرئيس السابق للرجاء البيضاوي، وتبادلت معه الحديث من أجل ابني بغرض القيام بالتجارب مع الفريق”.
وأكد المتتبعون للشأن الجزائري أن أسباب اعتقال وليد بن فليس وأحد مسؤولي الحملة الانتخابية لوالده، تعود إلى رغبة عسكر الجزائر في إخراس كل الأصوات الغير الموالية، وتعبيد الطريق أمام الرئيس المعين من طرف العسكر تبون لولاية ثانية، عبر تلفيق التهم الباطلة لكل شخص يهدد هذه الغاية بل وقد يصل الأمر للتصفية الجسدية.
كواليس الريف: متابعة
