يسلط تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي الضوء على وضعية المالية العمومية في المملكة المغربية، حيث تتناول التوقعات المستقبلية والتحديات المحتملة. وفقًا للتقرير، من المتوقع أن تتراجع نسبة عجز الميزانية من 4.4 في المائة إلى 3 في المائة بحلول عام 2029، نتيجة للتحكم المتوقع في النفقات والعائدات، ولكن التقرير ينبه إلى وجود ديون خفية غير محسوبة في هذه التوقعات.
ويشير تقرير الى أن قانون المالية 2024 يتضمن بندًا حول “التمويلات المبتكرة”، وهي الديون غير المعلن عنها رسميا، ما يؤثر على حجم المديونية العمومية. هذه التمويلات تأتي في شكل عمليات إعادة تأجير لبيع الأصول العامة وإعادة تأجيرها، وقد بلغت قيمتها 30 مليار درهم خلال السنة الحالية، مقارنة بـ 25 مليار درهم في العام السابق.
وتطالب رقابة المعارضة بوقف بيع الأصول العامة بدون إطار قانوني يوفر الشفافية ويحدد القواعد. ويحذر الخبراء من مخاطر هذه التمويلات، مشيرين إلى أنها يمكن أن تقلل من عبء الديون إذا استخدمت بشكل صحيح، ولكنها قد تزيد من الاعتماد الخارجي وتؤثر على أسعار السندات والاستقرار المالي في البلاد.
13/05/2024
