رفض المجلس الجهوي للحسابات بمراكش دعوة الافتحاص المقدمة له بشأن مديرية التعليم بآسفي، مما دفع بمنظمتين حقوقيتين لمراسلة المجلس الأعلى للحسابات للتدخل وفتح تحقيق. وتأتي هذه الخطوة بعد رصد شبهات اختلالات في المديرية، وهو ما أثار اهتمام الجمهور الحقوقي والنقابي.
منتصف الأسبوع الماضي، تم إحالة طلب الافتحاص على المجلس الأعلى للحسابات، بناءً على مبدأ الاختصاص، وتوجيهه نظرًا لطبيعة الخروقات المحتملة. ورغم ذلك، عزَّ المجلس الجهوي للحسابات عدم تفاعله بإيجابية مع طلب التحقيق بحجة عدم اختصاصه في التدبير المالي للجماعات المحلية والشركات المرتبطة بها.
تأتي هذه الخطوات في سياق تزايد الشكوك حول صفقات التأهيل في التعليم بآسفي، حيث تم إطلاق طلبَي عروض في نفس السنة، وهو ما دفع بالمنظمات الحقوقية إلى طلب فتح تحقيقات شاملة لمعرفة مدى الشفافية والتوازن في هذه الصفقات ومدى تحقيقها للمصلحة العامة.
14/05/2024
