أشارت مصادر مطلعة إلى أن مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب بادرت بتشديد الرقابة والتدقيق على شركات التشغيل في مختلف المدن المغربية. يأتي هذا الإجراء استناداً إلى إخباريات تلقتها المراقبة حول تورط بعض هذه الشركات في استغلال الشبكات الضريبية لتجنب دفع الضرائب المستحقة. وفي سياق التدقيق، كشفت المصادر عن وجود شركات تستخدم قنوات المناولة لتخفيض تكاليف التشغيل، مما يعزز انتهاكات الضرائب ويفتح باباً للتهرب.
وتوضح المعلومات الواردة أن المراقبة اكتشفت استغلالاً كبيراً لنظام “المقاول الذاتي” من قبل مقدمي الخدمات المتورطين، حيث يتمتعون بمعدلات ضريبية مخفضة بنسبة كبيرة مقارنة بالمقاولين العاديين. وتشير المعلومات إلى أن عمليات التدقيق كشفت عن تورط شركات التشغيل في استخدام مقدمي خدمات عبر وسطاء لتفادي دفع الضرائب المستحقة، وهو ما يتطلب تحركات حازمة من المراقبة لضمان الامتثال الضريبي.
وتأتي هذه الجهود في إطار تسجيل المديرية العامة للضرائب لنمو مهم في الإيرادات الضريبية خلال العام الماضي، حيث شهدت زيادة بنسبة 24٪ لتبلغ قيمتها 13.146 مليار درهم. ويُشير التقرير إلى أن الضرائب المفروضة على الشركات والدخل والقيمة المضافة تمثل نسبة كبيرة من هذه الإيرادات، مما يؤكد على أهمية تعزيز جهود مراقبة الضرائب لضمان استمرار تلك النمو.
14/05/2024
