رفضت المحكمة الابتدائية بتطوان، منح السراح المؤقت لأنس اليملاحي مستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، المتابع بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال على خلفية قضية “التوظيف مقابل المال”.
وخلال انعقاد جلسة محاكمته أمس الإثنين، التمس دفاع اليملاحي متابعة موكله في حالة سراح بالنظر إلى ضمانات الحضور التي يتوفر عليها، لكن هيئة الحكم رفضت ذلك، وقررت إرجاء القضية إلى الإثنين 20 يناير الجاري، لاستدعاء المشتكي المعتصم أمغوز.
وتعود تفاصيل هذه القضية المثيرة إلى تاريخ 18 مارس الفائت، عندما وضع الرئيس السابق لجماعة الجبهة بإقليم شفشاون المعتصم أمغوز، شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، ضد أنس اليملاحي، كشف فيها أنه سلَّم المشتكى به مبلغا ماليا تقدر قيمته بـ30 مليون سنتيم على سبيل الرشوة نظير ضمان نجاح شقيقة زوجته في مباراة للمنتدبين القضائيين، لتزامن ذلك الامتحان مع الفترة التي كان خلالها اليملاحي يشغل منصب مستشار وزير العدل محمد بنعبد القادر في حكومة سعد الدين العثماني.
وتشير المعطيات الواردة في الشكاية إلى أن أمغوز تعرَّض إلى عملية نصب واحتيال من طرف المشتكى به أنس اليملاحي الذي يشغل في الوقت نفسه أستاذا جامعيا، بعدما عمد الأخير إلى إيهام الضحية بأنه يتوفر على نفوذ وتدخلات بوزارة العدل تسمح له بتوظيف شقيقة زوجته في أحد المناصب المهمة بالوزارة، أو ضمان نجاحها في مباراة المنتدبين القضائيين، غير أن هذه الوعود تكسرت على صخرة الواقع، ليجد المشتكي نفسه أمام مخطط تدليس.
كواليس الريف: متابعة
14/05/2024
