بعد أيام قليلة من صدور حكم قضائي يلزم الدولة المغربية بتعويض متضررة من لقاح “أسترازينيكا” بمبلغ قدره 25 مليون سنتيم، دعا الفريق الحركي بمجلس النواب إلى عقد اجتماع طارئ للجنة القطاعات الاجتماعية بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب. يأتي هذا الاجتماع عقب الجدل الذي أثير بعد اعتراف إحدى شركات التلقيح بإمكانية تسبب لقاحها في مضاعفات خطيرة.
وأكد الفريق الحركي، المعارض، في طلبه إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن قرار الملك محمد السادس بتوفير التطعيمات ضد وباء “كوفيد-19” مجانًا كان خطوة استباقية مهمة، مؤكدًا على العناية المولوية بالمواطنين والمقيمين بالمملكة.
وفي سياق متصل، أشار الفريق إلى أن قرار إحدى الشركات المصنعة للقاح المضاد لفيروس كورونا بسحبه من الأسواق العالمية بعد ظهور أعراض جانبية مضرة بالصحة، أثار العديد من المخاوف في الرأي العام، خاصة بعد استخدام اللقاح في المملكة. وللتصدي لهذا التخوف، يطلب الفريق توضيح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه المشكلة وضمان سلامة المواطنين الملقحين بهذا اللقاح.
وأخيرًا، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في المغرب يتم استخدامها بعد مصادقة اللجان العلمية المختصة. يأتي ذلك في وقت تصدرت فيه قضية تعويض متضررة من لقاح “أسترازينيكا” الأخبار، بعد صدور حكم قضائي يقضي بتعويضها بمبلغ قدره 25 مليون سنتيم بسبب الأضرار الصحية التي لحقت بها جراء التلقيح.
14/05/2024
