قررت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين التصويت على مشروع العقوبات البديلة في الـ29 من مايو، وذلك بعد النظر في التعديلات المقدمة من قبل أحزاب المعارضة. وأعلنت اللجنة عن جدول أعمالها في هذا السياق، حيث يُحدد آخر موعد لتقديم التعديلات بحلول الـ23 من مايو، مع البت فيها في الـ29 من نفس الشهر.
ومن جهة أخرى، من المقرر أن تصوت اللجنة على مشروع تدبير المؤسسات السجنية في الـ28 من مايو، بعد النظر في التعديلات المطروحة عليه. يأتي هذا في إطار جهود تطوير النظام القانوني وتحسين الأوضاع داخل المؤسسات السجنية.
وفي أكتوبر الماضي، صادق مجلس النواب على مشروع قانون العقوبات البديلة في جلسة خصصت للدراسة والتصويت عليه، حيث صوت 115 نائبًا بالموافقة عليه، بينما عارضه 41 نائبًا وامتنع 5 آخرون. تضمنت التعديلات الأخيرة إضافة عقوبة الغرامة اليومية إلى العقوبات البديلة، مع تحديد مبالغ تتراوح بين 100 و2000 درهم لكل يوم من العقوبة الحبسية، مع مراعاة عوامل عدة من بينها الظروف المالية للمحكوم عليه وخطورة الجريمة المرتكبة.
15/05/2024
