طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) بجعل الإجهاض في متناول نساء وفتيات المغرب بتكلفة ميسورة، كما أبرزت أن المغرب لم يفي بالتزاماته التي تقتضي منها ضمان إتاحة سبل الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الجيدة.
وأفادت المنظمة في تقرير جديد تحت عنوان: “حياتي تدمّرت: ضرورة وقف تجريم الإجهاض في المغرب“، بأن هذا التقاعس يعرض النساء لمواقف خطيرة، وينتهك حقوقهن الإنسانية، مشيرة إلى أن تجريم الإجهاض في المغرب أدى إلى عواقب وخيمة على النساء والفتيات.
وأوضحت المنظمة، حسب ذات التقرير الذي يتضمن مقابلات مع 33 امرأة ممَن سعيْن للإجهاض، ومقابلات إضافية مع منظمات غير حكومية مغربية تُعنى بحقوق النساء، ومع اختصاصيين قانونيين وطبيين، ( أوضحت) أن الكثير من النساء، وفي مواجهة التهديدات بالسجن، يجدن أنفسهن في طريق الإجهاض السري المحفوفة بالأخطار لإنهاء حملهن.
وأضافت أمنستي أن مَن يفشلن في الإجهاض يجدن أنفسهن مكرهات على مواصلة الحمل حتى نهايته، ومواجهة أخطار إضافية من الملاحقة القضائية بموجب القوانين التي تجرّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، مما يفاقم الإقصاء الاجتماعي والفقر؛ وكل ذلك في الوقت الذي يكابدن فيه العواقب الأليمة لمحاولات الإجهاض الفاشلة.
ووفق بلاغ شاركته المنظمة على موقعها الالكتروني، فالقانون الجنائي المغربي يحظر الإجهاض ما لم يقُم به طبيب أو جرّاح مرخص له بمزاولة المهنة، وما لم يُعدّ ضروريًا للحفاظ على صحة المرأة أو حياتها. ويعاقب القانون على الإجهاض أو محاولة الإجهاض بالحبس من ستة أشهر إلى سنتَيْن وغرامة، هذا إلى جانب عقوبات إضافية بالحبس بموجب أحكام قانونية تجرّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
كواليس الريف: متابعة
15/05/2024
