تدققت اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في شكوى تتعلق بنشاط شركة متخصصة في التجهيزات المعلوماتية الصيدلانية والطبية. ويتعلق الأمر بمشروع لرقمنة الوصفات الطبية، حيث يهدف هذا المشروع إلى ربط نظام معلوماتي جديد بين الأطباء والصيادلة، مما يسمح للمرضى بالحصول على الأدوية دون الحاجة إلى ورقة وصفة طبية.
وتركزت التحقيقات حول نشاط الشركة على خطر تسريب معطيات شخصية للمرضى، خاصة من خلال قناة إلكترونية تنقل معلومات حالتهم الصحية بسرعة بين الأطباء والصيادلة، مع عدم وضوح مصير تلك المعطيات عند وصولها إلى الصيدليات. وتعتبر هذه الممارسة خرقًا لحقوق المرضى وتتعارض مع القانون 08.31 الذي يحدد تدابير حماية المستهلك.
وتشير المعلومات إلى أن النظام المعلوماتي الجديد سيُربط بنظام معلوماتي مُنتج من قبل الشركة، وقد يُعرض للشبهات بسبب استغلال بيانات طلبات الأدوية لصالح شركات مصنعة، مما يعرض البيانات الشخصية والصحية للمرضى للخطر. ويشير القانون إلى أهمية الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة لمعالجة المعطيات الشخصية وتأكيد الامتثال للضوابط القانونية.
15/05/2024
