شرعت المفتشية العامة لوزارة الداخلية في التدقيق في صفقات عمومية أشر عليها أحد نواب رئيس مقاطعة طنجة المدينة، حيث تبدو مشوبة بالاختلالات. وكشفت مصادر خاصة لجريدة “كواليس الريف”، أن عناصر المفتشية باشرت تحرياتها في مجموعة من الصفقات العمومية، التي أنجزتها المقاطعة في بعض الأحياء ناقصة التجهيز.
وأوضحت المصادر أن بحث المفتشية تركز على مجموعة من الطرق والأزقة التي تم تبليطها بالزفت الساخن والإسمنت المسلح في أحياء أحمار ومغاير والزيات القديمة، والتي تندرج تحت النفوذ الترابي لمقاطعة طنجة المدينة. وقد خضعت بعض الطرق المصنفة ضمن الأحياء ناقصة التجهيز للتزفيت والتعبيد، رغم عدم توفر شبكة الصرف الصحي، ما يشكل مخالفة سافرة للقانون واعتبرتها المفتشية إهدارًا للمال العام.
من المنتظر أن يتم الاستماع إلى النائب المكلف بالصفقات العمومية من طرف المفتشية في الأيام المقبلة. وكانت المفتشية قد قامت بتحري الرخص التجارية التي تم إصدارها، مع الانتقال إلى أماكن تواجدها ومقارنتها بالواقع، للتأكد من مدى مطابقتها للشروط والقوانين المعمول بها.
16/05/2024
