أصدرت محكمة الاستئناف في مراكش حكماً بالسجن لمدة 12 سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 720,000 درهم على رئيس جماعة الأوداية وستة أشخاص آخرين، وذلك على خلفية تورطهم في تزوير سجلات الحالة المدنية. الحكم شمل أحكاماً مختلفة على المتهمين، حيث قضت المحكمة بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 120,000 درهم على ستة منهم، بينما حكمت على متهم آخر بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم لعدم التبليغ عن وقوع جناية.
في تفاصيل القضية، تضمنت التهم الموجهة للمتهمين الستة، بمن فيهم رئيس الجماعة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة ومدير المصالح بالجماعة وعدد من الموظفين والمستشارين، تزييف وثائق رسمية وتزوير وثائق إدارية وإضافة بيانات مزورة في سجلات عمومية، بالإضافة إلى النصب. وتمت متابعة المتهمين بناءً على معطيات حصلت عليها جريدة “كواليس الريف” من مصدر مطلع، حيث أظهرت التحقيقات تورطهم في التلاعب بمعلومات الحالة المدنية مقابل مبالغ مالية.
تجدر الإشارة إلى أن المتهمين السبعة تم متابعتهم في حالة سراح بعد انتهاء قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف من الاستنطاق التفصيلي في 20 أكتوبر 2020. هذا الحكم يسلط الضوء على جهود القضاء في مكافحة الفساد وضمان النزاهة في السجلات الرسمية للحالة المدنية.
17/05/2024
