قبلت المحكمة الدستورية استقالة الوزير السابق والبرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد مبديع من مجلس النواب، وأعلنت عن شغور المقعد البرلماني الذي كان يشغله في المجلس.
خلال جلسة الأسئلة الشفوية في البرلمان، أعلن أمين مجلس النواب عن استلام استقالة البرلماني مبديع، الذي كان محتجزًا في سجن “عكاشة”، مما أدى إلى فراغ المقعد البرلماني الذي كان يشغله.
استقال مبديع بعد غياب دام عامًا عن البرلمان بسبب اتهامات بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، وتم توجيه تهم أخرى له من قبل السلطات. وقد تم تكليف الشرقي شكوري، المرشح التالي في قائمة الحزب، لشغل المقعد الشاغر.
وفقًا للقانون التنظيمي لمجلس النواب، سيتم تبليغ القرار القضائي إلى السلطات المعنية، بما في ذلك رئيس الحكومة ورئيس المجلس، وسيتم نشره في الجريدة الرسمية للبلاد.
17/05/2024
