اقترح النقيب محمد الشهبي إحداث أقسام متخصصة للقضاء التجاري والقضاء الإداري داخل المحاكم الابتدائية بالمملكة، معتبراً ذلك أمراً ضرورياً لتيسير مصالح المتقاضين.
وأشار الشهبي، السابق لنقابة المحامين بالدار البيضاء، خلال مشاركته في ندوة حول إصلاح المسطرة المدنية بمجلس النواب، إلى أنه غير منطقي أن يُطلب من تاجر بسيط في بني ملال التوجه إلى الدار البيضاء للتقاضي في قضايا تجارية بسيطة، مثل الأكرية والكمبيالات، وأنه غير مناسب أيضاً أن يُنظر في قضايا الطعن في نتائج الانتخابات المحلية بالمدن التي ليس فيها قضاء إداري.
واعتبر الشهبي أن الأقسام المتخصصة يجب أن تختص بالنظر في القضايا البسيطة، سواء تجارية أو قضائية، التي لا تتطلب وجود قاض متخصص، مع الاحتفاظ بصلاحيات المحاكم المتخصصة في القضايا الأخرى.
من جهة أخرى، أكد الشهبي على ضرورة جعل توقيف التنفيذ سلطة بيد محكمة النقض، لحفظ مصالح المتقاضين، معتبراً أنه يدعم عدم تنفيذ الأحكام في حق الدولة في بعض الحالات، لكنه يرى أنه غير مقبول أن يتم ذلك بشكل تعسفي، كما يحدث في بعض الأحيان.
17/05/2024
