إنتقادات كثيرة وجهت إلى بوزلافة محمد منذ توليه عمادة كلية الحقوق بفاس ، بل وحتى قبل ذلك منذ توليه تنسيق ماستر العدالة الجنائية و العلوم الجنائية الذي عرف تسجيل الكثير من معارفه و أقاربه وعلى رأسهم شقيقته سهيلة التي سجلت بذلك الماستر مع زوجها في نفس الفوج ، وبمجرد مناقشتها لرسالة الماستر تسجلت في الدكتوراه ، ولم تنتظر كثيرا بعد نيلها الدكتوراه سنة 2019 لتتقدم لإجتياز مباراة توظيف أستاذ التعليم العالي بنفس المؤسسة ، وتنجح فيها وتحصل بعد ذلك على التأهيل الجامعي في زمن قياسي …، وإلى هنا قد يبدو الأمر عاديا ، لكن إكتشاف السرقة العلمية الموجودة في أطروحة بوزلافة سهيلة ، وبقية أبحاثها يدخل الشك في الطريقة التي تسجلت بها في الماستر والدكتوراه ؟ ثم توليها بعد ذلك التدريس بنفس الكلية ، وهو ما يرجح الزبونية و المحسوبية والغطاء الذي وفره لها شقيقها في كل تلك المحطات … و نظرا للعدد الكبير من الصفحات التي تتضمنها أطروحتها التي تميزت بالقص والإلصاق من مراجع مختلفة ، سيتم الاكتفاء بإيراد نماذج ثلاثة ، وذلك على النحو التالي:
–.النموذج الأول :
صفحات من أطروحتها ( أعادت نشرها في مقال لها منشور بمجلة منازعات الأعمال الدولية العدد 67 ، و المشكل لا يكمن في ذلك إنما يكمن في أنها أعادت نشر ما يتضمن سرقتها العلمية حتى بعد التحاقها بالتدريس بالجامعة ) منقولة حرفيا بما فيه الهوامش من صفحات من كتاب الحق في العقاب للدكتور أحمد لطفي السيد الصادر عن دار النهضة العربية سنة 2004 و المنشورة بعض صفحاته بموقع ستارتايمز ۔
— النموذج الثاني :
صفحات منقولة حرفيا من دراسة منشورة بجريدة معروفة ، بتاريخ 21 فبراير 2013 للمحامي بهيئة الدارالبيضاء طيب محمد عمر ، و قد وصلت درجة النقل الأعمى إلى حد أن صاحبة السرقة نقلت حتى قوله : “في الجواب ينبغي القول إن أوراش الإصلاح لن تنتهي بحلول شهر مارس 2013…. ” غافلة عن كون اطروحتها أنجزت بعد ذلك التاريخ بسنوات۔
— النموذج الثالث:
ما جاء قي الصفحة 307و ما يليها من أطروحتها حيث سطت فيها على مقاطع من دراسة للأستاذ فريد السموني منشورة سنة 2013 بموقع مغرب القانون و قامت بنسب تحليله و اراءه لنفسها ، وهو ما يظهر بصفة أساسية من خلال التعابير التالية : ” و لا أحد منا ينكر۔۔۔۔۔بنظرنا المتواضع۔۔۔۔۔و حتى لا نذهب بعيدا ۔۔۔۔۔يكفي أن نقول و ربما نؤكد۔۔۔۔۔و باعتقادنا ۔۔۔”.
— النموذج الأول :
— الجزء الثاني :
— الجزء الثالث :
