تستعد النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة لتنفيذ إضراب وطني غدًا الثلاثاء، تزامنًا مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان. يأتي هذا التصعيد نتيجة ما وصفه الاتحاد الوطني للمهندسين بـ”تماطل الحكومة في التجاوب مع مطالب النقابة”، والتي تشمل إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات.
المهندسون كانوا قد نظموا وقفة احتجاجية سابقة أمام البرلمان في 25 أبريل، بالإضافة إلى إضراب عام في 9 مايو الجاري . يعبر المهندسون عن استيائهم من “تماطل الحكومة في فتح حوار رسمي مع الاتحاد الوطني للمهندسين لحل مختلف القضايا الهندسية”. وحذروا من العواقب السلبية المترتبة على تماطل الحكومة، والتي قد تؤدي إلى “انتكاسة غير مسبوقة للهندسة الوطنية”.
من جانبه، أكد الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة على استمراره في الاحتجاج بسبب “غياب الحوار حول ملف المهندسين”. كما رفض الاتحاد الإجراءات “الإصلاحية” لأنظمة التقاعد، معتبراً أنها “تتراجع عن المكتسبات وتحاول حل أزمة هذه الأنظمة على حساب الأجراء”. وطالب المهندسون بإصلاحات شاملة، تبدأ بتسديد الدولة للمستحقات المتبقية لنظام المعاشات المدنية وتحمل جزء من العجز المالي لهذا النظام من طرف الخزينة العامة، وتحسين المردودية المالية للودائع، واحترام مبدأ تحمل الأجير لثلث المساهمات والمشغل للثلثين بالنسبة لنظام المعاشات المدنية على غرار الأنظمة الأخرى.
كواليس الريف: متابعة
20/05/2024
