علمت جريدة “كواليس الريف” أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تستعد للإعلان عن خطوات هامة لتطوير نظام المنح الجامعية، تهدف إلى جعله أكثر موضوعية وفعالية في استهداف الفئات الأكثر استحقاقاً. وأفاد مصدر من داخل الوزارة أن المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، بناءً على تعليمات من الوزارة، يُحضّر لعقد اجتماع للجنة الوزارية الوطنية للمنح.
يعتمد النظام المُحسّن على السجل الاجتماعي الموحد بشكل أساسي، حيث يتم تحديد صفة “ممنوح” للطالب بناءً على تقييمه الاجتماعي. وأشار المصدر ذاته إلى أن التقييم الأولي لهذه العملية أظهر نجاحاً في استهداف الفئات الأكثر استحقاقاً، حيث لم يتم تسجيل أي حالات تخلي عن المنح لأسباب مثل الانتقال إلى مؤسسات تعليمية خاصة أو متابعة الدراسة خارج المملكة أو حصول الطالب على وظيفة. ونتيجة لذلك، أصبحت الحصة الإضافية من المنح محدودة مقارنة بالسنوات السابقة، مما دفع اللجنة الوزارية الوطنية للمنح في أول اجتماع لها إلى تحديد عدد المستفيدين ووضع أكبر عدد ممكن من الطلبة في قائمة الانتظار.
أوضح المصدر ذاته أن سبب هذا الإجراء يعود إلى صعوبة التنبؤ بنسبة التخلي عن المنح بعد اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كمحدد رئيسي في عملية الانتقاء. وأشار إلى أن الوزارة ستقوم خلال الأسابيع القليلة المقبلة بتحديد أسماء الطالبات والطلاب الذين سيستفيدون من المنحة من خلال قائمة الانتظار بعد التحقق من ملفاتهم واستكمال الوثائق والإجراءات اللازمة لصرف المنحة. كما سيتم إجراء جرد نهائي لعدد المنح التي تم التخلي عنها. وتم تحديد نهاية الأسبوع المقبل لعقد اجتماع للجنة الوزارية الوطنية للمنح لتقييم هذه العملية بشكل أولي ومناقشة النقاط المذكورة آنفاً.
كواليس الريف: متابعة
20/05/2024
