الحكومة المغربية تعلن عن تحقيق تقدم في التوازنات الماكرو اقتصادية وتقليص العجز

أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يوم الإثنين أمام مجلس النواب، أن الهوامش الميزانياتية التي تم توفيرها ستتيح للحكومة تنفيذ مشاريع الدولة الاجتماعية والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية. وأضاف أن هذه الهوامش ستساهم في تقليص العجز من 7.1 في المائة في عام 2021 إلى 3 في المائة بحلول عام 2026.

وفي معرض إجابته عن أسئلة حول استدامة المالية العمومية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أشار لقجع إلى أن الإصلاحات الجماعية قد أدت إلى نمو المداخيل بنسبة 12.5 في المائة سنويًا. وأوضح أنه إذا استمرت هذه الوتيرة حتى عام 2025، فإن المداخيل المقدرة ستصل إلى حوالي 100 مليار درهم. كما أضاف أن البيانات المتعلقة بتنفيذ المالية العمومية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية تشير إلى زيادة في الموارد الضريبية بنسبة 17.5 في المائة، مع انخفاض الضغط الضريبي من 23 إلى 21 في المائة.

وفي هذا السياق، أوضح لقجع أن الضرائب “لم تعرف أي زيادة”، مشيرًا إلى أن الحكومة قامت بتوسيع الوعاء الضريبي بشكل تشاركي وتدريجي ليشمل الفئات التي كان من الضروري أن تؤدي ضرائب. وأكد أن الإصلاحات في ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة ساهمت في تحقيق هذه النتائج الإيجابية.