أثارت الأحكام التي صدرت عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتطوان، بشأن تطليق مواطن هولندي دون علمه، حالة من الصدمة لدى المشتكي. دفع ذلك دفاعه إلى مراسلة كل من وزير العدل، رئيس النيابة العامة، ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بتطوان براءة المتهمين في هذه القضية، وعدم الاختصاص للبت في الطلبات المدنية، ما أثار استغراب المشتكي ودفاعه. القضية تتعلق بمستخدم لدى والد زوجة المشتكي، حيث ادعى الأخير أن المشتكي طلب منه التنازل عن حقوقه في حكم التطليق، وهو ما نفاه المشتكي جملة وتفصيلاً.
الملف يعود إلى شكوى قدمها المواطن الهولندي من أصل عراقي، شكير ميلان، الذي يطعن في حكم تطليق زوجته الهولندية من أصل مغربي، مشيراً إلى “تزوير” في الوثائق والبيانات المتعلقة بحكم التطليق. وفقًا لميلان، فقد تفاجأ بصدور الحكم دون أن يتسلم أي استدعاء أو يحضر للمحكمة، وبدون علمه بتوكيل محامٍ عنه. جواز سفره وبيانات شرطة الحدود المغربية تؤكد عدم دخوله إلى المغرب منذ أكثر من 5 سنوات.
كشف ميلان في تصريحاته لجريدة “كواليس الريف” أنه كان يتوقع إنصافًا من القضاء المغربي، ومعاقبة المتورطين في تزوير ملف التطليق. وأكد أنه قرر استئناف الحكم، بينما قام دفاعه بمراسلة الجهات القضائية العليا لكشف تفاصيل القضية. ووفقًا لمصدره، فإن هذه المؤسسات تفاعلت بشكل إيجابي، ووعدت بإرسال لجان تفتيشية للاطلاع على حيثيات الملف.
في هذا السياق، قال ميلان لجريدة “كواليس الريف” إنه بعد عشر سنوات من الزواج، تفاجأ برفع زوجته دعوى طلاق ضده في هولندا، ومن ثم بصدور حكم تطليق بالمغرب دون علمه، على الرغم من عدم دخوله المملكة منذ خمس سنوات. وأوضح أن زوجته قدمت عنوانًا مزورًا له بمدينة القنيطرة، ما اعتمدت عليه المحكمة لتوجيه الاستدعاء. يضيف ميلان: “زوجتي استولت على أملاكي بعدما قام محامٍ بتطوان بتقديم تنازل عن حقوقي لصالحها دون علمي”.
المشتكي أوضح أنه يتردد على محكمة تطوان منذ أكثر من عام ونصف لاسترداد حقوقه، بينما صدر حكم التطليق في غضون شهرين فقط. وأكد ميلان أنه تعرض لظلم كبير، مطالبًا بكشف الحقيقة. وجاء في الشكوى المقدمة أنه تم توجيه الاستدعاء له على عنوان “مزور”، وأن المحكمة اعتمدت بيانات كاذبة، مما أثر سلبًا على حقوقه المادية المتعلقة بالأموال المكتسبة وفقًا للقانون الهولندي.
21/05/2024
