فشل مجلس مدينة وجدة مرة أخرى في عقد دورته العادية لشهر مايو، حيث اضطر رئيس المجلس، محمد عزاوي، إلى رفع الجلسة للمرة الثانية على التوالي بسبب غياب النصاب القانوني، حيث لم يحضر سوى 20 عضوًا من أصل 61 عضوًا يشكلون الهيكلية الأساسية للمجلس. وقد أظهرت هذه الواقعة تفاقم البلوكاج في عمل المجلس، مما يثير تساؤلات حول قدرته على تلبية احتياجات وتطلعات المواطنين.
وقبل هذا التأجيل، كان المجلس قد فشل أيضًا في عقد دورة الميزانية في موعدها، مما أثار مخاوف بشأن استمرارية عمل المجلس وقدرته على إدارة شؤون المدينة بكفاءة. ومنذ أكثر من عام، تتصاعد التوترات داخل المجلس، حيث يتهم أعضاء من الأغلبية والمعارضة على حد سواء رئيس المجلس بالتسيير الفردي واتخاذ القرارات دون استشارة الأعضاء الآخرين.
وفي هذا السياق، تتزايد الضغوط على الأحزاب السياسية لاتخاذ إجراءات جذرية لإنهاء الوضع الراهن، وخاصةً حزب الحرية والعدالة الذي ينبغي عليه أن يتحمل مسؤولية تغيير الوضع والسعي لتحقيق الاستقرار في المجلس وإدارة المدينة بفعالية، ليس فقط لمصلحة أحزابه ولكن أيضًا لمصلحة المواطنين الذين يعانون من تدهور الخدمات العامة والبنية التحتية في المدينة.
21/05/2024
